الصفحة الرئيسيةالتلاوات القرآنيةالمحاضرات الصوتية
مكنبة المرئياتمكتبة الكتبمكتبة القصصمكتبة البرامجيوتيوب
مكتبة الفتاوىمكتبة الأناشيدسجل الزواردليل المواقعالفلاشات الدعويةمحرك البحثمراسلة الإدارة


مكتبات تهامة ،مكتبة تهامة،مكتبة تهامة قحطان الإسلامية، المكتبة الإسلامية الشاملة، مكتبة نواحي المجانية، مكتبة الخير،مكتبة ملتقى تهامة قحطان ، مكتبة صحيفة تهامة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

النجاسات:

لم يتفق أهل العلم في عدِّ النجاسات كلها، وجملة ما ذكروه قسمان: قسم متفق عليه، وقسم مختلف فيه، وأسوقها هنا جملة مع الإشارة إلى ما اتفق عليه وما اختلف فيه:

 

أولاً: البول: وهو أربعة أنواع:

1/ بول الآدمي الكبير، وهو نجس بالإجماع.

2/ بول الصبي الصغير الذي لم يطعم الطعام، وفيه خلاف والصواب أنه نجس لكن خفف الشرع في غسله فاكتفي فيه بالنضح. أما بول الجارية فهو نجس بالاتفاق كبول الكبير.

3/ بول الحيوان غير مأكول اللحم، وهو نجس عند عامة أهل العلم.

4/ بول الحيوان مأكول اللحم، فيه مذهبان، الصحيح منهما الطهارة لأدلة عديدة أوصلها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إلى ثمانية أهمها:

أ/حديث العرنيين، وفيه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشرب من أبوال الإبل.

ب/ ما ثبت في الصحيح أنه طاف براحلته بالكعبة.

ج/ حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم مرفوعاً ((صلوا في مرابض الغنم)).

 

ثانياً: الغائط:

وهو نجس بالإجماع ولا فرق بين صغير وكبير.

ومثله: روث الحيوان غير مأكول اللحم.

أما روث مأكول اللحم فهو طاهر على الصواب كبوله، وأدلتها واحدة.

 

ثالثاً: القيء:

نجس عند جمهور العلماء، واستثنى مالك ما خرج غير متغير، وحجة من نجسه القياس على الغائط قالوا: إنه طعام استحال في الجوف إلى نتن وفساد فكان كالغائط.

ولا يظهر لي قوة هذا الدليل والله أعلم.

 

رابعاً وخامساً: الودي والمذي: نجسة بالإجماع.

 

سادساً: المني:

فيه خلاف، والراجح طهارته بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها كانت تفركه فركاً من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولو كان نجساً ما أجزأ فيه الفرك. ومثله ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح مرفوعاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلته عن ثوبه بالإذخر ثم يصلي فيه.

وأفتى بطهارته سعد وابن عباس وقالا: إنما هو بمثابة المخاط فأمطه عنك بإذخرة. (قال ذلك ابن تيمية - رحمه الله -).

 

سابعاً: الدم، وهو أنواع:

أ/ دم حيض أو نفاس، وهو نجس بالإجماع.

ب/ سائر دماء الآدمي.

ج/ دماء مأكولة اللحم.

د/ دماء غير مأكولة اللحم.

المشهور عند أهل العلم فيها كلها النجاسة حتى حكى بعضهم في ذلك إجماعاً، وذهب بعض المتأخرين إلى عدم نجاسة دم الآدمي ومأكول اللحم.

وحجة من رأى النجاسة قوله الله - تعالى -: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (الآية، وقوله - تعالى -: ) قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس )الآية.

قالوا الأمر باجتنابه يقتضي نجاسته، ووصفه بكونه رجساً يعني نجساً.

وفي هذا نظر: إذ التحريم لا يلزم منه التنجيس، والرجس في الآية يعود على لحم الخنزير، وعلى فرض شموله للدم لا يلزم من وصف الرجس النجاسة؛ إذ الرجس مطلق القذر وهو أعم من كونه نجساً.

واستدلوا بالقياس على دم الحيض وهو ضعيف للفرق بين الأصل والفرع.

 

ثامناً: القيح وماء القروح المتغير:

دليل من رأى نجاسته: أنه دم استحال إلى نتن، فإذا كان الدم نجساً فبعد استحالته أولى.

وهذا ضعيف؛ لأنه مقيس على مختلف فيه، وعلى فرض التسليم بنجاسته فالاستحالة قد تغيّر الحكم، وعلى كلٍ فليس فيه دليل ينتهض.

 

تاسعاً: الميتة: وهي أنواع:

1/ ميتة الآدمي: والصواب أنها طاهرة سواء كان مسلماً أو كافراً، وهو مذهب الجمهور.

2/ ميتة السمك والجراد، وهي طاهرة بالاتفاق.

3/ ما لا نفس لـه سائلة: كالذباب ونحوه، والصواب طهارته بدليل حديث أبي هريرة في البخاري: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه)) الحديث.

4/ سائر الميتات: نجسة عند جمهور العلماء والدليل على نجاستها قوله - صلى الله عليه وسلم - ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) أخرجه مسلم 0

 

عاشراً:

الخمر: جمهور أهل العلم على نجاستها. وخالف داود وربيعة والليث والمزني، والحجة معهم.

 

حادي عشر:

الكلب: نجس على قول الجمهور، والخلاف لمالك وداود.

دليل الجمهور: حديث أبي هريرة المتفق عليه: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)) الحديث. لكن غاية ما دلّ عليه الحديث نجاسة لعاب الكلب. أما دلالته على نجاسة عين الكلب فليست بظاهرة.

 

ثاني عشر:

الخنزير: الجمهور على نجاسته، والخلاف لمالك. ولا حجة في تنجيس عينه كما قال النووي، فالصواب طهارته.

 

ثالث عشر:

الألبان، وهي أربعة أصناف:

1/ لبن الآدمي، طاهر بالاتفاق.

2/ لبن مأكول اللحم، طاهر بالاتفاق.

3/ لبن الكلب والخنزير، نجس على قول الجمهور.

4/ لبن سائر الحيوان، والصواب طهارته.

    

الأحداث:

الحدث: وصف حكمي يقوم بالمكلف وتترتب عليه أحكام.

والحدث نوعان:

1/ حدث أكبر.

2/ حدث أصغر.

 

أولاً: الحدث الأكبر، موجباته وأحكامه:

الحدث الأكبر يكون بالجنابة والحيض والنفاس.

ويرفع بالغسل، كما يرفع بالتيمم عند تعذر الغسل.

أ/ يمنع الجنب من ستة أشياء:

1/ الصلاة، وهذا بالإجماع.

2/ الطواف، كما هو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة.

3 ـ 4/ مسّ المصحف وحمله: كما هو مذهب الجمهور، وهو الصواب لحديث عمرو بن حزم: ((وألا يمس المصحف إلا طاهر)) وهو حديث حسن بمجموع طرقه.

5/ اللبث في المسجد: وليس مع من منعه دليل يعتمد، واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - مكثه إذا توضأ.

6/ قراءة القرآن: والمنع مذهب جمهور أهل العلم، وليس معهم حجة يعتمد عليها.

 

ب/ يمنع الحيض والنفاس ثمانية أشياء:

1/ الطهارة، فلا تحصل الطهارة ولو فعلتها.

2 ـ 3/ الصلاة، والصيام بالإجماع.

4/ الطواف، وهو إجماع.

5/ قراءة القرآن، فيها خلاف، واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - جواز قراءة القرآن وقال: ليس في منعها من القرآن سنة.

6/ حمل المصحف ومسّه، والصواب المنع كما تقدّم في الجنب.

7/ اللبث في المسجد، يظهر أنها كالجنب إذا أمن تلويث المسجد.

8/ الوطء في الفرج: محرّم بالإجماع.

 

ثانياً: الحدث الأصغر: ((نواقض الوضوء)):

1/ الخارج من السبيلين: [البول والغائط والريح، والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس] وإن كان بعضها يوجب حدثاً أكبر.

 

2/ الخارج النجس من غير السبيلين: والصواب أن هذا ليس بناقض.

 

3/ زوال العقل: بالجنون والإغماء ونحو ذلك. وهو ناقض بالإجماع.

 

4/ الردة عن الإسلام: ولا دليل على كونه ناقضاً.

 

5 ـ 6/ خلع الممسوح وانتهاء مدة المسح: والصواب عدم النقض.

 

7/ الشك: والمعتبر إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، وفيه أحوال أخرى ((يشار إليها عند الدرس)).

 

8/ النوم: والصواب أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء لما صحّ في مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه -: ((كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون)).

 

أما الثقيل الذي يزول معه الإحساس فيوجب الوضوء، ويدل عليه حديث صفوان بن عسّال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفراً ألاّ ننزع خفافنا … إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. وهو حديث حسن صحيح، حسّنه الترمذي والألباني.

 

9/أكل لحم الجزور: والصواب أنه يوجب الوضوء لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - في صحيح مسلم أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل.

 

10/ مسّ المرأة: والصواب أنه ليس بناقض لذاته. والآية (أو لامستم) المراد منها الجماع.

 

11/ لمس العورة:والأدلة فيه متعارضة، واختار شيخ الإسلام أن يحمل حديث الوضوء على الاستحباب أو على اللمس بشهوة


تاريخ الإضافة : 20/7/2010
الزيارات : 256
رابط ذو صله : http://www.tahama-q.com
الكاتب :
القسم :

التعليقات على الماده


أضف تعليقك














جميع ما تحتويه هذه المكتبة من حقوق لأصحابها، وهي وقف خيري لكافة المسلمين
Powered by: Islamec magazine V6 bwady.com - nwahy.com